إسبانيا توجه صفعة قوية لإسرائيل: حظر استخدام قواعدها العسكرية ووقف تجارة الأسلحة

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة الإسبانية فرض قيود صارمة على التعاون العسكري مع إسرائيل، في إطار موقفها الرافض للحرب الدائرة على قطاع غزة.

وأكدت النائبة الأولى لرئيس الحكومة ووزيرة المالية، ماريا خيسوس مونتيرو، أن مدريد بدأت بتفعيل المرسوم القانوني رقم 10-2025، الذي يحظر استخدام القواعد الجوية في مورون دي لا فرونتيرا بمدينة إشبيلية وروتا في قادش أمام أي طائرات متجهة إلى إسرائيل.

وخلال كلمة لها في فعالية بمدينة قرطبة، أوضحت مونتيرو أن القرار يشمل كذلك رفض جميع طلبات عبور شحنات الوقود ذات الاستخدام العسكري، استناداً إلى القوانين المنظمة لتجارة السلاح والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج. وأضافت بلهجة حازمة: "نحن نحظر جميع الصادرات والواردات من الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، الأمر مطبق على أي منصة وأي جزء من الأراضي الإسبانية دون استثناء".

وشددت الوزيرة على أن هذه الخطوة تعكس دعم إسبانيا الثابت للقضية الفلسطينية، وسعيها لوقف دوامة العنف المستمرة. كما لفتت إلى أن مدريد كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اتخذت مثل هذا الموقف، رغم الانتقادات الشديدة من المعارضة اليمينية، مشيرة إلى أن عدة دول أخرى بدأت تحذو حذوها.

كما دعت مونتيرو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات المستمرة"، مؤكدة أن إسبانيا ستواصل العمل من أجل إنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا القرار تزامناً مع إعلان مدريد الانضمام إلى التحالف المكون من 34 دولة المعروف باسم "مجموعة لاهاي"، والذي تقوده جنوب إفريقيا وكولومبيا، ويهدف إلى فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل وإنهاء ما وصفه البيان المشترك بـ"الإفلات من العقاب".

وخلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت الحكومة الإسبانية أيضاً مشاركتها في مجموعة المانحين المكلّفة بتمويل السلطة الفلسطينية إلى جانب دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة. وأكد بيان المجموعة: "الخيار أمام كل حكومة واضح: إما التواطؤ أو الالتزام بالقانون الدولي. سيحكم علينا التاريخ ليس بخطبنا، بل بأفعالنا".

بهذه الخطوة، تكون إسبانيا قد وجهت واحدة من أشد الضربات الدبلوماسية والعسكرية لإسرائيل في الساحة الأوروبية، ما قد يزيد من عزلة تل أبيب على المستوى الدولي.